الاستشارات القانونية
يعد تقييم النزاعات القانونية وتوعية العملاء بالإجراءات والإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها والتوقع الجيد للنتيجة التي ستتمخض عنها إحدى أولويات منظمتنا.
تشمل خدماتنا في هذا الصدد تقديم المشورة في المنازعات التي تم رفعها بالفعل أو التي من المحتمل أن تكون منخرطة أو يعتزم رفعها ، سواء من قبل العملاء أو ضدهم.
ويشمل ذلك مراجعة المستندات والأنظمة واللوائح المعمول بها والمراسلات وجميع الأدلة ذات الصلة والمطلوبة في التحضير للتقاضي.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارات القانونية باللغتين العربية والإنجليزية ، في جميع الجوانب القانونية التي قد يواجهها الأفراد والشركات في حياتهم اليومية ، في مجال الاستثمار أو الأمور التجارية. يقدم مكتبنا الاستشارات والتوجيهات القانونية بشأن الإجراء المناسب الذي يحمي مصالح العميل في أي مشكلة قد يواجهها ، ونضمن أن العملاء يفهمون تمامًا المشكلة وعواقبها وجميع الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل هذه المشكلة من أجل لتجنب تلك العواقب الوخيمة المذكورة.
نقدم الاستشارات القانونية سواء بترتيب لقاء مع المستشار القانوني المسؤول عن المكتب أو المحامي المعتمد أو من خلال المراسلات الإلكترونية. يعمل مكتبنا على تقديم الاستشارات القانونية كتابيًا ومغطاة بالأحكام القانونية للقانون وممارسات المحاكم ، كما نقدم تفسيرات قانونية كاملة لطمأنة العميل على صحة المشورة والدعم القانوني المقدم.
يرتبط مكتبنا بالعديد من عقود الاستشارات السنوية مع الشركات التجارية والجمعيات المالية التي ترغب في الحصول على خدمات مستمرة طوال العام إما عن طريق التعاقد مع ساعات ثابتة أو غير محددة من المستشارين والباحثين القانونيين والمحامين ، مما يضمن مجموعة متنوعة من الخيارات للعملاء.
مجموعة الدكتور سعد ال جمعان للمحاماة والاستشارات القانونية مصدر ثقة بالنظر إلى أن الاستشارات القانونية التي يصدرها فريقه تأتي دائمًا مصحوبة بالأدلة والمصدر وفهم واضح لوجهة نظر العميل ، فنحن نقدم هذا النوع من الخدمة الموثوقة تمامًا إلى الوصول واكتساب ثقة العميل في نزاهة أساس الاستشارة القانونية.
