معلومات عنا
لماذا مجموعة د. سعد آل جمعان
لا تترد في اللإستشارة
- المتابعة المستمرة
- السرعة والدقة للخدمات القانونية
- عملنا الدؤوب وسلاسة التعامل
- احصل على مشورتك القانونية
- جميع المحامين خبراء
- تحليل ودراسة القضايا
اطلب إستشارة خاصة
كمؤسسة أو فرد
لا تترد في طلب الإستشارة
ماذا فعلنا؟
نتائج نجاحنا
خطوة بخطوة
كيف نعمل؟
ماذا نستطيع فعله؟
خدماتنا
- قانون منظمات الأعمال
- القانون المدني أو القانون العام
- قانون الاتصالات
- القانون الدستوري
- قانون الملكية الثقافية
- قانون الاندماج والاستحواذ
- قانون الأمريكيين الأصليين
- التقاضي بشأن مسؤولية المنتج
- قانون العقارات
- قانون الفحش
- قانون الجنسية
- القانون الإجرائي
- القانون الدولي لحقوق الإنسان
- قانون الصحة
- قانون الهجرة
- القانون البيئي
- قانون الانترنت
- قانون حماية المستهلك
الشركات ورواد الأعمال
اعتنى المنظم السعودي بالقضاء التجاري، تعزيزًا لبيئة الاستثمار، فأصدر أنظمة تضفي ضمانًا أعلى لحقوق المتقاضين، واستحدث منظومة رقمية متكاملة تسهيلًا للفصل في المنازعات. ودعمًا منا للمستثمرين، نقدم لعملائنا الاستشارات والمذكرات القانونية الملائمة لأدق احتياجاتهم، والترافع عنهم أمام المحاكم، واضعين خبراتنا وأفضل كفاءاتنا في خدمتهم بجودة متناهية بعد دراسة موضوع النزاع، وفحص المستندات، وإرساء الأدلة من مبدأ حرية الإثبات.
اﻟﺘﺮاﻓﻊ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء بصدور حكم نهائي والمطالبة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة من الجهات القضائية و هيئات التحكيم والمرافعة والدافعة في القضايا
المعاملات المدنية والتعويضات
القضايا المدنية و التعويضات أمام جميع المحاكم كافة المنازعات العقارية (دعاوى ملكية عقار ورفع اليد ضد جهة حكومية قسمة عقارات مشتركة ومساهمة عقارية المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض وتنفيذ العقود المدنية كعقود التوريد و المقاولات والايجارات و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغيرو تصرفاتهم، قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة اللجنة الطبية الشرعية، حتى صدور حكم نهائي في القضية ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ وكذلك دعاوى التعويضات عن التقاعس في التنفيذ قضايا الإعلام و إنفاذ قوانين الملكية الفكرية.
التوثيق
توثيق كافة الأعمال القانونية بالطرق النظامية المتاحة ومباشرة اجراءات التوثيق حتى تكون حجة في مواجهة الغير سواء للإثبات أو الانعقاد وتمكن الأفراد والشركات من الحصول على خدمات التوثيق العدلي وتوثيق معاملاتهم القانونية في أي وقت وأي مكان
القضايا العمالية
إجراءات التقاضي في القضايا العمالية بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة تسوية الخلافات العمالية مكتب العمل وأي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مطالبات العمال المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العم والتعويضات.
القضايا الجزائية
القضايا الجنائية قضايا الحدود قضايا القصاص وقضايا التعزيز أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والاعتداء وغيرها جرائم الحق العام وجرائم الحق الخاص.
الأحوال الشخصية والميراث
اجراءات التقاضي في القضايا الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و الحضانة و الخلع اما بشأن قضايا التركات فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات تصفية التركات و الوصايا بأنواعها حصر الورثة اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات توزيع أنصبة الورثة إجراء القسمة.
التقاضي وحل النزاعات
إن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، من أجل تسوية النازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة. لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب النازعات، والتوصل الى تسويات ودية وهو ما منح مجموعة د. سعد آل جمعان ومستشاريه خبرة واسعة في الترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية
صياغة العقود
تمثل الصياغة القانونية أهمية كبيرة لكل محامي أو باحث قانوني أو عضو في المنظومة العدلية أو مستشار قانوني لدى أي منشأة خاصة أو عامة، لذلك تتمتع مجموعة د. سعد آل جمعان بالقدرة والمهارة على فن إعداد القاعدة القانونية باستخدام اللغة القانونية الصحيحة عند إعداد اللوائح والمذكرات والعقود النموذجية، وكذلك في مرحلة التفاوض بشأن عقود تأسيس الشركات بمراعاة مجموعة من الضوابط والقواعد المتميزة.
رؤيتنا
د.سعد سعيد آل جمعان
انَ نكونَ الوجهُ القانونيُ الأولُ لتلبيةِ الاحتياجاتِ القانونيةِ للعملاءِ وفقا لأفضلِ المعاييرِ بمختلفِ أنواعها ودرجاتها.